در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

روش بدین منظورفراخوان شرکت در پژوهش به 75000 نشانی ایمیل ساکنان شهر تهران و حومه فرستاده شد که 765 نفر داوطلب شرکت در این پژوهش شدند. ابزار پژوهش یک دوراهی اخلاقی بود. در یک طرح آزمایشی از آزمودنی ها خواسته شد که بگویند اگر در این دوراهی اخلاقی بودند، کدام یک از دو راه را بر می گزیدند (تصمیم نخستین). سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه گمارده شدند: به یک گروه دلیل های موافق تصمیم نخستین داده شد، به یک گروه دلیل های مخالف تصمیم نخستین داده شد، و به یک گروه همه دلیل ها (موافق و مخالف) داده شد. از آزمودنی ها خواسته شد که این دلیل ها را ارزیابی کنند. سپس از آزمودنی ها خواسته شد که دوباره یکی از دو راه را برگزینند (تصمیم پایانی). یافته ها آزمون دقیق فیشر، تحلیل رگرسیون لجیستیک، و تحلیل واریانس نشان داد که تعداد بسیار کمی از آزمودنی ها پس از بررسی دلیل ها تصمیم نخستین خود را تغییر دادند، تصمیم نخستین، بخش بزرگی از واریانس تصمیم پایانی را تبیین کرد، و آزمودنی ها دلیل های موافق تصمیم نخستین خود را بهتر از دلیل های مخالف آن ارزیابی کردند. نتیجه گیری این یافته ها نشان می دهند که دلیل های منطقی کمکی به تغییر تصمیم های اخلاقی مردم نمی کنند.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می­دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنی ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی­گیرد.

به یک تعبیر، واقع گرایی درباب منطق واقع گرایی درباب موضوع منطق است. اما، منطق واقعا درباره چیست؟ صحبت از منطق کم و بیش به معنای صحبت از رابطه نتیجه منطقی تلقی می شود؛ رابطه ای که میان مقدمه های یک استدلال و نتیجه آن استدلال برقرار است. در تاریخ منطق همواره این چنین نبوده است: در قرن بیستم دیدگاه فرگه-راسلی مبنی بر تلقی کردن منطق به عنوان مجموعه ای از صدق های منطقی در جامعه علمی حاکم بود. در این مقاله ابتدا دلایلی ارائه خواهیم کرد که نشان دهد که بهتر است که موضوع علم منطق را رابطه نتیجه منطقی بدانیم و نه صدق منطقی. آنگاه دلایلی ارائه می کنیم تا نشان دهیم که چرا بحث درباره متافیزیک منطق اهمیت دارد. در متافیزیک منطق، نظریات واقع گرا عموما فرض کرده اند که موضوع علم منطق صدق منطقی است. در تقابل با این رویکرد غالب، الگوهایی ارائه کرده ایم که با فرض اینکه موضوع منطق رابطه نتیجه منطقی باشد، چگونه می توان درباب منطق واقع گرا بود. این الگوها الهام گرفته از راه حل هایی هستند که در ذیل مسئله متافیزیک رابطه ها در تاریخ متافیزیک مطرح شده اند.

پارادوکس های منطقی یک عبارت یا یک جمله خود ارجاع معیوب اند که هم فرض صدق آن مستلزم تناقض است و هم فرض کذب آن. لذا از آنجا که پارادکس های منطقی درستی مهم ترین تئوری های منطقی و فلسفی مانند تعریف خبر به صدق و کذب پذیری، نظریه مطابقت در صدق، قاعده امتناع تناقض و نظام منطق دوارزشی ارسطویی را زیر سوال می برد، پیداکردن راه حل مناسب برای آن همواره یکی از مهم ترین دغه دغه های منطق دانان مسلمان بویژه در قرن هفتم و برخی از منطق دانان غربی بوده است. بطوریکه قریب به ده راه حل از جانب آنان برای این شبهات ارایه شده است که ما همه را نقل، تبیین و مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.به طور کلی در میان راه حلهای ارایه شده، خواجه نصیرالدین طوسی و به تبع او تفتازانی و صدرالدین دشتکی توانسته اند با قایل شدن به مراتب خبر و تمایز خبر و مخبرعنه و یا صدق درجه اول و درجه دوم و همچنین آلفرد تارسکی از منطق دانان غربی با ارایه نظریه مراتبی زبان توانسته اند برون شد مناسبی از این شبهات ارایه نمایند.اما با توجه به امکان ارایه تقریرهای تقویت شده از پارادوکس ها به نظر می رسد که هیچکدام از راه حل های مطرح شده قابل قبول نباشد. لذا نگارنده معتقد است که قبول نظام منطق چندارزشی و پذیرفتن جملات خبری نه صادق و نه کاذب که نزد برخی متکلمان متقدم مطرح بوده و با هستی شناسی تشکیکی ملاصدرا نیز سازگارتر است، می تواند راه حل قابل قبولی برای این شبهات باشد.

هدف این مقاله، اولا دفاع از رهیافت دلیل گرایی در مورد عقلانیت باورها، ثانیا بررسی چالش دلیل گرایی درباره عقلانیت باور به خدا، و بررسی رهیافت پلنتینگا به این چالش خواهد بود. در این مقاله، استدلال خواهد شد که چالش دلیل گرایی درباره عقلانیت باور به خدا مخدوش است، هر چند رهیافت دلیل گرایی در عقلانیت باورها قابل دفاع خواهد بود. هم چنین روش ضد دلیل گرایی پلنتینگا را در رابطه با این چالش نقد نموده، استدلال خواهم نمود که پروژه پلنتینگا برای ابطال دلیل گرایی در خصوص عقلانیت باورها پروژه ای ناتمام است، زیرا او لزوما نیاز ندارد موضعی مخالف دلیل گرایی اتخاذ نماید تا تئوری عقلانیت باور به خدا را بنا نهد، بلکه می تواند دلیل گرایی را بپذیرد و در عین حال، چالش دلیل گرایی درباره باور به خدا را از طریق ارایه یک تبیین اصلاحی از دلیل گرایی ابطال نماید. در این مقاله نشان داده خواهد شد که می توان مفهوم دلیل را توسعه داد تا شامل دلایل شخصی نیز بشود، زیرا دلیل محدود به دلیل گزاره ای و عمومی نمی شود. به علاوه در این مقاله استدلال خواهد شد که به رغم پایه دانستن باور به خدا، باورهای خداگرایانه هنوز در بعضی شرایط، از دلیل بازشناسانه بی نیاز نخواهد بود. براین اساس، مفهوم جدیدی از دلیل گرایی برای عقلانیت باورهای دینی پیشنهاد خواهد شد.

دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.